مواد و ساخت پیشرفته

کشورهایی که در مقابله با خام‌فروشی موفق بوده‌اند، معمولاً به سیاست‌های صنعتی، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت بخش‌های تولیدی و فناوری‌محور توجه کرده‌اند. یکی از مثال‌های برجسته در این زمینه، اندونزی است که به ویژه در بخش معدن و منابع طبیعی، اقدامات قابل توجهی برای مقابله با خام‌فروشی انجام داده است.

در سال ۲۰۱۴ میلادی این کشور قانونی به نام قانون معدنی و زغال‌سنگ تصویب کرد که هدف آن کاهش خام‌فروشی و تشویق به فرآوری داخلی مواد معدنی بود. این قانون به طور عمده برای ایجاد تغییرات بنیادی در بخش معدن و زغال‌سنگ کشور اندونزی طراحی شده است. برخی از اقدامات کلیدی این قانون شامل موارد زیر است:

1. ممنوعیت صادرات مواد معدنی خام:

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون، تصویب محدودیت‌های شدید بر صادرات مواد معدنی خام است. به ویژه، صادرات مواد معدنی که به راحتی قابل فرآوری هستند، ممنوع شده است. این اقدام به منظور ترغیب شرکت‌های معدنی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرآوری داخلی است.

2. الزام به فرآوری داخلی:

شرکت‌های معدنی موظف به فرآوری حداقلی از مواد معدنی در داخل کشور هستند. این بدان معنی است که برای صادرات مواد معدنی، باید حداقل مقداری از آن‌ها در اندونزی فرآوری شده باشد.

3. مقررات بهبود کیفیت و تکنولوژی:

قانون همچنین بهبود کیفیت فرآوری و استفاده از فناوری‌های نوین را تشویق می‌کند. شرکت‌ها باید تکنولوژی‌های مدرن را برای فرآوری مواد معدنی به کار ببرند و الزامات محیط‌زیستی را رعایت کنند.

4. پرداخت مالیات و عوارض:

شرکت‌های معدنی موظف به پرداخت مالیات‌ها و عوارض مختلف هستند که این عوارض به ایجاد زیرساخت‌های جدید و توسعه بخش‌های دیگر اقتصاد کمک می‌کند. عوارض مربوط به استخراج و فرآوری مواد معدنی به صندوق‌های دولتی و پروژه‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد.

5. توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها:

این قانون همچنین به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و حمل و نقل مرتبط با بخش معدن توجه دارد. هدف این است که بهبود زیرساخت‌ها به تسهیل فرآوری داخلی کمک کند.

6. حفاظت از محیط‌زیست:

یکی از جنبه‌های مهم قانون، توجه به مسائل زیست‌محیطی است. شرکت‌ها باید مطابقت با استانداردهای زیست‌محیطی را در نظر بگیرند و اقدامات لازم برای کاهش تأثیرات منفی بر محیط‌زیست را انجام دهند.

تأثیرات و چالش‌ها

• تأثیرات مثبت: این قانون به اندونزی کمک کرده است تا به تدریج از وابستگی به صادرات مواد خام فاصله بگیرد و به جای آن، بخش‌های فرآوری و تولید را تقویت کند. همچنین، این تغییرات منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و بهبود تکنولوژی‌های فرآوری شده است.

• چالش‌ها: اجرای این قانون با چالش‌هایی نیز همراه بوده است. برخی از شرکت‌ها به دلیل هزینه‌های بالای فرآوری داخلی و محدودیت‌های صادراتی با مشکلاتی مواجه شده‌اند. همچنین، نظارت و اجرای دقیق مقررات نیز نیازمند منابع و تلاش‌های مدیریتی است.

قانون معدنی و زغال‌سنگ اندونزی نمونه‌ای از تلاش‌ها برای کاهش خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده است که می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر کشورهایی که به دنبال توسعه پایدار و افزایش فرآوری داخلی هستند، مورد توجه قرار گیرد.