برگزاری پنل چالشهای توسعه پایدار در حوزه معادن در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران کانماین
پنل تخصصی بررسی چالشهای توسعه پایدار در حوزه معادن و صنایع معدنی به همت خانه معدن ایران و با حضور نمایندگان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و وزارت صنعت معدن و تجارت در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران کانمین برگزار شد.
پنل تخصصی بررسی چالشهای توسعه پایدار در حوزه معادن و صنایع معدنی به همت خانه معدن ایران و با حضور نمایندگان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و وزارت صنعت معدن و تجارت در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران کانماین برگزار شد. در این پنل موضوعات مختلفی همچون الزامات زیست محیطی، سطح فناوری، تعارض منافع و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. به گزارش ستاد توسعه فناوری مواد و ساخت پیشرفته دکتر صادقزاده دبیر ستاد؛ تحقق توسعه پایدار را مستلزم تلاش و اقدام کلیه ارکان بخش خصوصی، حاکمیتی، نهادها و سازمانهای مردمی دانستند. ایشان همچنین همراستایی دستگاههای اصلی حاکمیتی در بخش معدن مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را مهم ارزیابی کرده و عدم سوگیریهای صنفی و نگاه کلان به منابع عمومی و ملی را از لوازم توسعه بخش معدن عنوان کردند. به گفته دکتر صادقزاده، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با نگاه فناورانه به مسائل معدن در صدد پاسخگویی به بخشی از نیازها و رفع چالشهای این حوزه است. برای مثال در جهت کاهش مصرف سوخت و انرژی، استفاده از سیستمهای پایش نرمافزاری در معادن بزرگ، مؤثر است. همچنین یکی از معضلات برخی از معادن ارزش افزوده پایین مواد معدنی بوده که صرفاً به سبب بهرهمندی از یارانه انرژی، توجیه اقتصادی پیدا کرده و نگاه فناورانه به این معادن، میتواند سبب تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر شود. ایشان افزود: از مشکلات جدی در بخش فرآوری، تولید حجم زیادی باطله و سرباره است که یکی از برنامههای ستاد مواد و فناوریهای پیشرفته، حمایت از فناورانی است که راهکارهای عملیاتی برای این مسئله ارائه کنند. توسعه فناوری تولید ماشینآلات فرآوری با نگاه به توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان یکی از راهکارهای توسعه پایدار بوده که کار را برای معدنکاران آسان و صنایع معدنی کشور را بینیاز از واردات بخش زیادی از ماشین آلات خواهد کرد. ایشان در پایان مسئولیت جمعی تمام نهادهای دولتی، انجمنهای بخش خصوصی و یکایک مردم در خصوص حفظ و پایداری توأمان اقتصاد، محیط زیست و مسائل اجتماعی را از آموزههای دینی خوانده و حضور انجمنهایی مانند خانه معدن را در کنار تصمیمگیران و مجریان دستگاههای دولتی، ضروری دانستند.
ارسال به دوستان